دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية pdf
الملخص: تعتبر النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية الأمينة العامة على حقوق الإنسان أثناء مراحل الإجراءات الجزائية، حيث نجدها تسهر على حسن تطبيق القانون سواء كان لصالح المتهم أو لصالح الضحية، فهي ليست خصم لأحد تؤدي دورها بكل موضوعية و إنصاف.
فهي تعد الجهة القضائية الوحيدة التي أناطها المشرع بأدوار متنوعة خلال جميع مراحل الإجرائية الجزائية، فعلى مستوى الضبطية القضائية نجدها تتولى سلطة الإدارة و الإشراف عليها وذلك للوقوف على مدل إلتزام أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن الجريمة دون أن يكون هنالك تجاوز أو انحراف منهم، وأما متى باشرت سلطتها في ملائمة بأن لجأت إلى خيار تحريك الدعوى العمومية نجدها على إتساق مع ما كفل المشرع لحقوق المتهم من ضمانات على غرار تحملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرها إعمالا للحق في قرينة البراءة، وأنه متى اضطرتها ضرورات الكشف عن الحقيقة إلى المساس ببعض الحريات الفردية فإنها لا تسعى إلى ذلك إلا ضمن ما قدره المشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس وعدم إخطار قاضي التحقيق وضمن نطاق ضيق من الجرائم وأن لا تلجأ إلى إجراء الحبس إلا إذا يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور كما أنها أيضا تراعي فيالوجه المقابل حقوق المضرور عن طريق الإقرار له بالحق في مشاركتها في تحريك الدعوى العمومية كالالتزام بالقيدالمتمثل في ورود شكوى منه عند إعمال تلك السلطة.
أما على مستوى مرحلة التحقيق الابتدائي نجدها تؤدي أدوارا في غاية الأهمية فهي من تمكن المتهم من ضمانة التحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، وأن لها من سلطات إبداء الرأي وتقديم الطلبات أمامه ما من شأنه مساندة قاضي التحقيق في الالتزام بالشرعية الإجرائية، إضافة إلى ذلك تملك النيابة العامة سلطة الطعن في قرارات قاضي التحقيق أما غرفة الاتهام.
أما على مستوى مرحلة التحقيق الابتدائي نجدها تؤدي أدوارا في غاية الأهمية فهي من تمكن المتهم من ضمانة التحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، وأن لها من سلطات إبداء الرأي وتقديم الطلبات أمامه ما من شأنه مساندة قاضي التحقيق في الالتزام بالشرعية الإجرائية، إضافة إلى ذلك تملك النيابة العامة سلطة الطعن في قرارات قاضي التحقيق أما غرفة الاتهام.
كما نلمس امتداد لدورها أيضا أمام مرحلة المحاكمة حيث تساهم في تشكيلتها بحياد تاك وباستقلالية ، و إذا بدأت مجريات المحاكمة نجدها الرقيب الأمثل على ما وفرته التشريعات من ضمانات المحاكمة العادلة وأنه متى صدر الحكم فلها الحق في النعي عليه أما جهة قضائية أعلى، وإذا أصبح نهائيا واجب التنفيذ تولت الإشراف على ذلك ضمن ما قرره المشرع من ضمانات للمتهم على غرار النظر فيما يثيره من إشكالات كالأمر بوقف تنفيذه مؤقتا استجابة لما تمليه الضرورات الإنسانية.
جامعة : محمد خيضر، بسكر.
تخصص: تخصص قانون جنائي.
تاريخ المناقشة: 2013/2014.
@[type=download|title=تحميل المذكرة|content=https://drive.google.com/file/d/1JzOK3VWdDTzirvSy5WL4lcQLjBm8k3We/view?usp=sharing]@[type=report]
تعليقات
إرسال تعليق